Discours Royal de Sa Majesté Mohammed 6 – خطاب الملك محمد السادس

Posté par bennskids le 26 juin 2011

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Corporate | Pas de Commentaire »

الصبار: الدستور الجديد يعتبر صكّا لحقوق الإنسان

Posté par bennskids le 10 juillet 2011

 الصبار: الدستور الجديد يعتبر صكّا لحقوق الإنسان dans Reactions Nationales

أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الدستور الوليد يعتبر بحق « صكا لحقوق الإنسان »، حيث أورد نصوصا لم تكن واردة حتى في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومنها دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 

وأبرز الصبار خلال ندوة نظمت مساء أمس الجمعة برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال ، دور واختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤسس بمقتضى ظهير شريف يرتقي به من مجرد هيئة استشارية إلى مجلس وطني يعمل بصلاحيات واسعة طبقا للمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي، خاصة مبادئ باريس المتعلقة بنظام وسير المؤسسات الوطنية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها وحمايتها .

 

وفي هذا الصدد، أشار الصبار إلى أن المجلس، الذي حرص الظهير الشريف على أن تجمع تشكيلته بين التعددية والكفاءة والخبرة وتمثيلية المرأة والتمثيلية الجهوية، يعتبر مؤسسة وسيطة تعمل في استقلالية تامة، ولا علاقة لها بالسلطة التنفيذية، ولها أدوار محددة تتمثل في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها والتربية عليها.

 

وأضاف أنه لإغناء عمل المجلس، نص ظهير تأسيسه على أن يتم اختيار أعضائه بعد التشاور من بين الشخصيات التي لها خبرة وتجربة في مجال حقوق الإنسان، ومن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والبرلمان، إلى جانب وجوه فكرية وأسماء تمثل نقابات التعليم العالي والأطباء والقضاة والمحامين والإعلام ، بالاضافة إلى العلماء وبعض الكفاءات الحاملة للإعاقة لتكون تركيبة المجلس متوازنة ولها تنوع جغرافي وديني ومهني وجهوي.

 

وأشار الصبار إلى أنه سيكون من اختصاصات المجلس، الذي لم يتم بعد اختيار أعضائه ومن بينهم ثمانية يعينهم الملك من الشخصيات المشهود لها بالخبرة الواسعة ومساهمتها القيمة على الساحتين الوطنية والدولية، المشورة والمراقبة والتحذير الاستباقي وتقييم وضعية حقوق الإنسان، علاوة على التفكير وإثراء النقاش بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عبر مجموع التراب الوطني، وإعداد تقرير سنوي إلى جانب تقارير متخصصة أو موضوعاتية تعرض على الملك .

 

وذكر أنه بإمكان المجلس، بمبادرة منه أو على أساس شكاوى، القيام بتحقيقات ودراسة حالات المساس أو مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان، وزيارة أماكن الاعتقال والاحتجاز ومراقبة ظروف السجناء، ودراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي، كما يعمل من جهة أخرى، في إطار مساهمته في تعزيز المسار الديموقراطي، في مراقبة العمليات الانتخابية.

 

وأكد الصبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حصل على مصداقية واعتراف دوليين مما جعل الكل يعتبر أن « المغرب أضحى يمثل نقطة مضيئة في منطقته »، غير أنه شدد على ضرورة مواصلة العمل لتفعيل عمل المجلس وكل ما ورد في بنود الدستور الجديد لتحقيق طموحه في أن يرتقي المغرب إلى مصاف ديموقراطيات الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط .

Publié dans Reactions Nationales | Pas de Commentaire »

La ministre espagnole des AE se félicite de l’”appui” exprimé par le peuple marocain à la nouvelle Constitution

Posté par bennskids le 5 juillet 2011

Madrid, 02/07/11- La ministre espagnole des Affaires étrangères et de la coopération, Trinidad Jiménez, s’est félicitée, samedi, du “soutien” exprimé par le peuple marocain à la nouvelle Constitution.

La chef de la diplomatie espagnole “s’est félicitée de la participation massive au référendum organisé vendredi au Maroc ainsi que de l’appui donné par le peuple marocain à la nouvelle Constitution”, souligne le ministère espagnol des Affaires étrangères dans un communiqué.
“Le civisme et la maturité politique démontrés par les Marocains” augurent d’un “avenir meilleur pour le Maroc”, ajoute la même source.
Par la même occasion, la ministre espagnole a mis en exergue les bonnes relations de voisinage unissant le Maroc et l’Espagne.
Le gouvernement espagnol s’est félicité du bon déroulement du référendum constitutionnel, soulignant que la volonté exprimée par le peuple marocain contribuera à “la consolidation de la démocratie au Maroc”.
La volonté exprimée par le peuple marocain lors du référendum “se traduira par une plus forte consolidation et institutionnalisation de la démocratie, en approfondissant le processus (de réformes) initiées depuis des années par le Royaume”, avait indiqué le ministère espagnol des affaires étrangères et de la coopération.

Publié dans Récations Internationales | Pas de Commentaire »

La communauté internationale salue les réformes constitutionnelles au Maroc

Posté par bennskids le 5 juillet 2011

Le projet de la réforme constitutionnelle lancé au Maroc a été largement commenté à l’étranger.
Au Maroc comme à l’étranger, la réforme de la constitution a été très commentée. L’Espagne parle de « projet historique », la France salue le discours courageux du souverain marocain ; et « Roi du Maroc a été à l’écoute de son peuple », souligne le porte-parole des Nations Unies.

Publié dans Récations Internationales | Pas de Commentaire »

Réaction du Ministre Olivier Chastel sur les résultats du referendum au Maroc

Posté par bennskids le 5 juillet 2011

Réaction du Ministre Olivier Chastel sur les résultats du referendum au Maroc dans Récations Internationales

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 4 juillet 2011/African Press Organization (APO)/ — Ce vendredi 1er juillet, les Marocains ont été appelés à se prononcer sur la réforme de la Constitution proposée par le Roi Mohammed VI. En Belgique, des bureaux de vote ont été mis à la disposition des Marocains ce week-end. La nouvelle Constitution modernise le pays et vise principalement à rééquilibrer les pouvoirs au profit du Premier Ministre et du Parlement.

Le Maroc est un des pays partenaires principaux de la coopération belge au développement qui y soutient le développement de la société civile. « C’est la meilleure garantie de l’épanouissement de la démocratie dans n’importe quel pays », a dit Olivier Chastel. L’amélioration des conditions de vie des populations, en particulier rurales, constitue une autre priorité de notre coopération au Maroc.

« Je me réjouis du résultat de ce referendum et du taux de participation, c’est un pas de plus vers la démocratie, vers l’implication de la société civile, des syndicats dans le processus politique. Nous sommes prêts à continuer à accompagner le Maroc dans ses efforts pour plus de démocratie ».

SOURCE 

Belgium – Ministry of Foreign Affairs

Publié dans Récations Internationales | Pas de Commentaire »

Le Maroc en mouvement, l’Algérie en inertie totale

Posté par bennskids le 5 juillet 2011

par : Farid Mnebhi 

Selon des résultats officiels, le taux de participation au référendum constitutionnel au Maroc s’élèverait à plus de 72% et le oui l’emporterait avec près de 98%. Cette consultation populaire, qui s’est déroulée dans le calme et la sérénité, a été suivie par plus de 500 journalistes nationaux et étrangers.
Ce résultat constitue en conséquence une belle leçon de citoyenneté donnée par le peuple marocain au mouvement du 20 février. Un mouvement qui a utilisé tous les subterfuges pour saboter ce référendum. Finalement, ce mouvement ne peut, et ne pourra à l’avenir, en aucune manière prétendre parler au nom des citoyens marocain ou défendre ses intérêts car son appel au boycott a été rejeté fermement avec cette forte participation.
Ainsi, ce 1er juillet 2011 restera éternellement un grand jour pour le peuple marocain. Unanimement, il s’est rendu librement aux bureaux de vote pour déposer son bulletin de vote sur le projet de réforme constitutionnelle. 
Une réforme constitutionnelle, lancée par le Roi Mohammed VI, qui constitue une évolution significative dans le sens d‘un approfondissement démocratique dans le cadre de la spécificité marocaine. Une réforme qui prend également en considération les grandes constantes de la nation marocaine et consacre l’exception marocaine et être, à court ou moyen terme, un exemple pour les autres pays de la région.
Les citoyens marocains ont donc parfaitement compris que ce projet marque une avancée notable et historique en matière de démocratie.
Pour toutes ces raisons, les citoyens marocains ont validé ce projet de réforme constitutionnelle.
S’agissant du mouvement du 20 février, il vient de recevoir, en ce 1er juillet 2011, une double volée monumentale, et en aller-retour s’il vous plait, pout être précis à la Terence Hill, et ses alliés visibles et invisibles également. 
Les marocains ont, en effet, rejeté ce mouvement de la manière la plus magistrale. Ils n’ont pas cru, un seul instant aux allégations de ses dirigeants accusant les autorités d’actes d’agression et de harcèlement des partisans du non, d’une répartition du temps à l’antenne inégalitaire, d’une atteinte dangereuse à la liberté d’expression, des fraudes électorales à craindre, des violations flagrantes du code électoral concernant le vote des Marocains de l’étranger, des actes de corruption des citoyens pour les faire voter oui, des versements de sommes importantes à des partis politiques pour soutenir le oui et d’une ingérence étrangère inacceptable, notamment de Nicolas Sarkozy.
Les Marocains ont donc, en ce 1er juillet 2011, écrit une nouvelle page de l’histoire de leur pays. Car la politique de la chaise vide, prônée par le mouvement du 20 février et d’autres groupuscules, n’est en fait qu’une fuite en avant. Les problèmes du Maroc ne peuvent être résolus par le boycott, aucun argument ne peut justifier une telle décision. Et ceux qui ont choisi de ne pas voter n’ont pas la légitimité de critiquer le choix des urnes. Seuls ceux qui ont exprimé, par le vote, leur choix de la voie démocratique peuvent monter au créneau et, le cas échéant, dénoncer les éventuels dérapages. 
La sanction, par les urnes, est donc une preuve de maturité du peuple et un acte qui a marqué les esprits. .Les formations appelant au boycott, se sont mis en position d’hors jeu politique en ne s’inscrivant pas dans une logique constructive. Face à une telle attitude, le peuple marocain leur a répondu en les renvoyant aux bancs de l’école.
Concernant, l’Algérie, force est de constater que la presse de ce pays voisin sait être d’une intelligence et d’une vaillance sans faille à l’encontre des oppressions quotidiennes qu’elle subit de la part d’un régime ou l’opacité des détenteurs réels du pouvoirs n’a d’égal que la corruption qu’il le maintient en vie. Mais cette même presse se met au garde-à-vous aux injonctions des généraux véreux et ventripotents et de leurs autorités incompétentes sur tous les plans, dès qu’il s’agit du Maroc.
Il suffit de consulter la presse online des grands quotidiens tant arabophone que francophone pour s’apercevoir en quelle estime les éditorialistes et journalistes algériens tiennent le Maroc en sa globalité peuple, institutions et gouvernements. Hormis la presse en exile forcée, notamment Kabyle.
C’est pourquoi, Alger appréhende avec beaucoup de crainte les avancés démocratiques au Maroc et tente de saper par tous les moyens, possibles et inimaginables, son progrès aux plans économique, social, éducatif et santé, entre autres. Des avancées que l’Algérie, avec sa manne pétrolière, est incapable de donner au peuple algérien. D’où sa totale inertie sur ces domaines vitaux pour ce peuple voisin.
En vous demandant de bien vouloir publier et diffuser ce papier. Une réponse par courriel serait appréciée. Merci.
Farid Mnebhi.

Publié dans Corporate | Pas de Commentaire »

اليزمي: الدستور عالج إشكالية الهجرة من منظور شامل

Posté par bennskids le 5 juillet 2011

أكد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية في الخارج أن الدستور عالج إشكالية الهجرة من منظور شامل، وخصص أربعة فصول وهو أمر قل نظيره في دساتير العالم كما تبين من خلال دراسة مقارنة أنجزها المجلس ل 45 دستورا.

 

وشدد اليزمي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على الأهمية التي يكتسيها تنصيص الدستور على مشاركة مغاربة الخارج في كل الهيئات الاستشارية المحدثة بحيث إذا كان لديهم مصلحة بإمكانهم التمثيل والمشاركة في كل المجالس والآليات، ثقافية كانت ام اقتصادية واجتماعية.

أما بالنسبة للمشاركة السياسية ، يضيف اليزمي ، فإن الدستور يعطيهم حق التصويت والمشاركة انطلاقا من بلدان الاقامة وسيحدد قانون تنظيمي كيفية الترشيح.

وأضاف أن الدستور ينص على واجبات الدولة المغربية في حماية الحقوق المشروعة للجالية طبقا لقانون حقوق الانسان على المستوى الدولي المنظم في الميدان باتفاقية حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم التي صادقت عليها كل دول الجنوب ولم تصادق عليها دول الاستقبال أي دول الشمال، كما يبرز واجب السلطات المغربية في المحافظة على الهوية والثقافة ويشجع الجالية على القيام بدور هام في تقوية الصداقة والتعاون مع جمعيات وحكومات دول الاقامة.

وأوضح اليزمي أن الدستور تطرق للمواطنة المزدوجة واعتبرها مسألة عادية ما يفتح الباب أمام أجيال الهجرة لأن يكونوا في طمأنينة وراحة، ذلك أن عدم الاعتراف بالمواطنة المزدوجة كما هو معمول به في العديد من الدول يعتبر مصدر قلق وعدم ثقة بالنظر لأن أجيال الهجرة مواطنون مغاربة ولكن غالبيتهم في نفس الوقت يحملون جنسيات بلدان الاقامة.

وأكد من جهة أخرى أن مجلس الجالية المغربية بالخارج عمل منذ إنشائه على تعميق التفكير في مسألة موقع مغاربة العالم في المشهد السياسي والمؤسساتي بالمغرب والأدوار التي بإمكانهم القيام بها من أجل المساهمة الفعالة في دعم التنمية الشاملة لوطنهم الأصلي، وجاء الدستور الجديد ليكرس ويرسخ كل ذلك.

وقد حظي مغاربة الخارج باهتمام خاص في الدستور الجديد، إذ تم تخصيص أربعة فصول تؤكد على حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة، وتمتيعهم بحقوق المواطنة الكاملة وضمان أوسع مشاركة ممكنة لهم، علاوة على دسترة مجلس الجالية المغربية بالخارج.

ويؤكد الدستور الجديد على أن المملكة تعمل على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، وعلى الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وصيانة هويتهم الوطنية، وتقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم.

كما يضمن الدستور الجديد لمغاربة الخارج حقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويؤكد أنه بإمكانهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية، على أن يحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لهذا الحق.

كما نص الدستور على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة المحدثة، علاوة على تنصيصه على تولي مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه.

وأبرز اليزمي أن الجالية المغربية في الخارج غنية ومتنوعة اجتماعيا وثقافيا وفكريا، وأصبحت مجتمعات فكرية وأكاديمية غنية ولم تعد للهجرة المغربية نفس الصورة النمطية التي كانت في السابق، وهو ما تبين من خلال التظاهرات واللقاءات التي نظمها مجلس الهجرة منذ إحداثه، ما يستدعي إشراك مغاربة الخارج بقوة في تنمية وتطور بلدهم.

وأضاف أن ما هو مطلوب حاليا هو كيفية استثمار هذا الرصيد في هذا الميدان، وما هو مطروح هو تجديد الهيكلة المؤسساتية المكلفة بالهجرة وثانيا ابتكار أنواع من التعاون مع هذا التنوع السوسيو ثقافي والكفاءات المتواجدة كيفما كان الاطار القانوني المنظم للمجلس المقبل.

وأبرز ضرورة أن تأخذ السياسات الجديدة بعين الاعتبار عوملة الجالية وتقوي امكانيات الاستفادة من هذه الكفاءات الغنية في سائر الميادين من المهن والحرف الى البحث العلمي والسينما والفن والثقافة، مبرزا أن ما هو مطلوب في هذه المرحلة هو الاستفادة من الباحثين والأساتذة والخبراء المغاربة في الاوراش الكبرى المهيكلة التي ينخرط فيها المغرب حاليا.

Publié dans Corporate | Pas de Commentaire »

الحكومة تهنئ المغاربة ملكا وشعبا بنتيجة الاستفتاء

Posté par bennskids le 5 juillet 2011

Image de prévisualisation YouTube

 

Publié dans Corporate | Pas de Commentaire »

المغاربة يمنحون العاهل المغربي محمد السادس ثقة عمياء،و يصوتون بنسبة ساحقة لصالح الدستور الجديد : euronews

Posté par bennskids le 4 juillet 2011

Image de prévisualisation YouTube

المغاربة يمنحون العاهل المغربي محمد السادس ثقة عمياء،و يصوتون بنسبة ساحقة لصالح الدستور الجديد : euronews    dans Récations Internationales

Publié dans Récations Internationales | Pas de Commentaire »

المغرب: ابتهاج انصار الدستور الجديد وخصومه يدعون الى مزيد من الاحتجاجات

Posté par bennskids le 4 juillet 2011

الرباط ـ ‘القدس العربي’ ـ من محمود معروف:

نجح المغرب في انجاز دستور جديد يشكل عنوانا لمرحلة جديدة تبقى سماتها رهينة النخبة السياسية وقدرتها على تجسيد ما اتى به من اصلاحات كان جلها مطلبا للاحزاب السياسية منذ عدة سنوات وان كان بعض الفاعلين السياسيين قد اعتبرها غير كافية لتحقيق الملكية البرلمانية.
وقال وزير الداخلية المغربي ان الدستور المغربي الجديد اجازه اكثر من 98 بالمئة من المشاركين بعملية استفتاء جرى يوم الجمعة الماضي باجواء اتسمت بالهدوء ودون ان تسجل حوادث تؤثر على مصداقيته.
وقال الطيب الشرقاوي وزير الداخلية السبت انه، في انتظار استلام نتائج الاستفتاء بالنسبة للجالية المغربية بالخارج، فإن النتائج المؤقتة التي تم تحصليها من خلال ما أعلنت عنه جميع مكاتب التصويت المحدثة داخل التراب الوطني والبالغ عددها 39969 بينت ان عدد المصوتون بلغ حوالي 10 ملايين من بين حوالي 13 ونصف مليون مسجل باللوائح أي بنسبة مشاركة تبلغ 73.
بالمائة
وأوضح المسؤول المغربي ان هذه النتائج تظل مؤقتة وأن المجلس الدستوري هو الجهة المؤهلة قانونا لإعلان النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري.
وجرى الاعلان عن النتائج الاولية لعملية الاستفتاء بحضور سياسي وحزبي واعلامي مكثف، دون ان تكون مفاجئة لان الارقام المعلنة كانت تقريبا شبه متوقعة ان كان على صعيد المشاركة او نسبة المصوتين بنعم كون المعارضون للدستور قرروا المقاطعة وهو ما جعل نسبة المشاركة محور اهتمام الفاعلين السياسيين خشية ان تتكرر تجربة الانتخابات التشريعية 2007 والتي عرفت عزوفا كبيرا تجاوز الـ63 بالمئة.
وحمل الدستور الجديد الذي اعدته لجنة شكلها العاهل المغربي الملك محمد السادس وتشاورت مع الاحزاب السياسية والنقابات، اصلاحات هامة ان كان في تنازل الملك عن صلاحيات منحتها له دساتير المغرب منذ 1962 لصالح رئيس الحكومة او البرلمان او في فصل السلط واستقلال القضاء وضمانات حقوق الانسان او اقرار الامازيغية كلغة رسمية او المساواة بين الرجل والمرأة الا ان المعارضين اعتبروا ان هذه الاصلاحات غير كافية قياسا مع ما عرفته البلاد من تطورات او في سياق الربيع العربي والثورات والتحولات الديمقراطية التي تعرفها المنطقة.
وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) ‘أوليا وعلى العموم’ بأن ملاحظته لسير عمليات التصويت في المكاتب ‘المنتقاة في عينة الملاحظة’ قد بينت كون العملية ‘تمت في الأحوال المقررة في القانون ودون تسجيل أي إخلال أو شوائب تذكر’.
وأعلن المجلس الذي يراسه الناشط الحقوقي إدريس اليزمي بأنه ‘سيعمل في تقريره النهائي على تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن الإصلاحات التي يرى ضرورة إدخالها على المنظومة القانونية للعمليات الانتخابية، بناء على ما تراكم لديه من معطيات خلال عمليات الملاحظة التي باشرها، سواء بمناسبة الانتخابات التشريعية أو الجماعية ، أو خلال هذا الاستحقاق، مستحضرا في ذلك أيضا الممارسات الفضلى المعمول بها في دول أخرى’.
وكشفت وثيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن عملية الملاحظة التي قام بها قد ‘شملت العديد من المدن، ابرزها الدار البيضاء والرباط والعيون وأكادير وآسفي والداخلة وطنجة وبوجدور وبوعرفة والسمارة’.

 

الكرة في ملعب النخب

ورحبت الاحزاب السياسية التي شاركت بعملية اعداد الدستور الجديد، وقال عدد من قادة هذه الاحزاب لـ’القدس العربي’ ان الكرة اصبحت الان في ملعب النخبة السياسية والاحزاب وقدرتها على تجسيد ما تحقق من اصلاحات وتحميها من تدخلات اطراف محافظة في الدولة لا تنظر بعين الرضا لهذه الاصلاحات.
واكد عبد الواحد الراضي الامين الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورئيس مجلس النواب ان الدستور الجديد فرصة امام النخبة السياسية والاحزاب لاظهار مدى كفاءتها في تدبير شؤون البلاد.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (اسلامي) عبد الإله بن كيران أن ‘السؤال المطروح الآن بعد الاستفتاء هو: كيف ستتصرف الدولة مستقبلا؟’ محذرات من لجوء الدولة إلى ‘منطق التحكم على حساب المنطق الديمقراطي’.
وشدد بن كيران على ضرورة ‘اختيار السير في الاتجاه الديمقراطي بقوانين انتخابية حقيقية، تتيح إمكانية اختيار ناخبين أكفاء بطرق معقولة، لأن ذلك سيجعلنا داخل دائرة الدستور الجديد، أما إذا استمر التحكم في المشهد السياسي من طرف جهات معينة، نكون قد أجهضنا مولودا رائعا إسمه الدستور الجديد يُمثل أمل المواطنين’. وقال ان ‘النار التي اشتعلت في بلدان عربية ولم تنته بعد، من الممكن أن تعود إلينا’.
ودعا محمد الشيخ بيد الله الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة المثير للجدل الى ‘طي صفحة الماضي وإعادة بناء الثقة’، وقال انه ‘لا داعي للحديث عن وقائع انتهت’.
وطالب نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية بـ’وقف ممارسات لا تمت بصلة للعمل السياسي وذلك بالتزام الدولة بمحاربة المال في العملية الانتخابية، وأن تلتزم أيضا الإدارة بالحياد الإيجابي’. ودعا الأحزاب السياسية إلى الالتفاف حول ‘مدونة انتخابية موحدة قادرة على إفراز نخب كفأة بإمكانها ممارسة العمل السياسي دون أن تتعرض لأي ضغوط’، معلنا بأن حزبه مستعد للوقوف في وجه كل ‘من يحاول العودة ببلادنا إلى الوراء عن طريق نهج أسلوب التحكم في الحياة السياسية’.
وبقي معارضو الدستور ممثلين في جماعة العدل والاحسان الاصولية والحزب الاشتراكي الموحد اليساري المعارض وحزب المؤتمر الوطني وحزب النهج الديمقراطي الرديكالي وحركة 20 فبراير الشبابية على موقفهم الرافض للاستفتاء والمشكك بنتائجه.

 

 

 

ودعت حركة شباب 20 فبراير التي ادت تظاهراتها من اجل الاصلاح الى هذه التحولات التي يعرفها المغرب الى تظاهرات في عدد من المدن المغربية التعبير عن عن رفضها نتائج الاستفتاء.
وقالت تقارير صحافية ان أعضاء حركة 20 فبراير بالدار البيضاء بلغوا بقرارات بمنع التظاهر والتجمهر بالطريق العام كالتي تسلموها طيلة الأسابيع المنصرمة أثناء إعلانهم تنظيم مسيرة سواء بالأحياء الشعبة أو بوسط المدينة.
وتخبر السلطات في قرارها بعض أعضاء حركة 20 فبراير بكونها تلقت أخبارا عن عزمهم تأطير تظاهرة ومسيرة ووقفة احتجاجية المتبوعة باعتصام على مستوى الدار البيضاء يوم الأحد (أمس) وان هذا التصرف والسلوك ‘يخل بالأمن العمومي’ وحملت المسؤولية القانونية للداعين له.

Publié dans Corporate | Pas de Commentaire »

المعارضة البحرينية ترغب في إصلاحات على طريقة الملك محمّد السادس

Posté par bennskids le 4 juillet 2011

بعد أن كان الملك البحريني أول مهنئ للملك محمد السادس على نتائج استفتاء الجمعة الأخيرة، عملت أكبر جمعية معارضة بحرينية.. وهي « الوفاق الوطني الإسلامية » على المطالبة بتعديلات دستورية بالبلد « على غرار ما جرى في المغرب »، وذلك من أجل توجيه النظام البحريني ليغدو ملكية دستورية.

 

كما أصدرت « الوفاق » بيانا عرف « تهنئة الشعب المغربي بالاستفتاء على الدستور الجديد »، إذ وصفت الجمعية البحرينية المعارضة الكبرى بأن الدستور المغربي « يحد من صلاحيات الملك لصالح رئيس الحكومة.. ويحقق استقلال القضاء »، وأردفت: « رغم احتفاظ الملك محمد السادس بصلاحيات رئيسية، منها انفراده في تعيين الأجهزة الأمنيةوهو ما ينتقص من الصيغة الديمقراطية الحقيقية، يعدُّ التقدم الذي جاء به هذا الدستور الجديد تطوراً مهماً في مسيرة المغرب نحو الديمقراطية».

 

وزادت وثيقة « الوفاق » تأكيدها على ضرورة توفر « السلطة البحرينية » على نية صادقة وجادة من أجل انتهاج ذات طريق الملك محمد السادس باعتباره « واضحا وسهلا ».. وواصلت: « لم يقدم الشعب المغربي المليوني حتّى 10% من الضحايا الذين قدمهم شعب البحرين للحصول على هذه المطالب ».

 

جريدة « الاخبار  » البحرينية تطرقت ضمن مادة إعلامية لها لموقف « الوفاق » من الإصلاح الدستوري المغربي ورغبتها في الحضي بوثيقة مماثلة لدى سلطات المنامة.. وقالت « الأخبار » بأن رئيس وفد كبريات الجمعيات المعارضة بالبحرين إلى جلسة الحوار الوطني، خليل مرزوق، قد عرض على الملك البحريني « أن يحذو حذو الملك المغربي »، زيادة على انتقاده دستور البلاد الموضوع عام 2002 بمساهمة المغربي المنوني.. ونشرت قول مرزوق بأن دستور العام 2002 قد « سلب مكتسبات دستورية أقرت ضمن وثيقة العام 1983 وصدر بإرادة منفردة وسط غياب لعقد إجتماعي ».

Publié dans Récations Internationales | Pas de Commentaire »

1234
 

La Niado Carnousenco |
Jnanate éco-ferme |
Association Vivre à Lagarde... |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | LES REVES AUX CLEFS, choral...
| ANCIENS DU CENTRE SOCIAL DE...
| Le blog de l'AIJL